كشفت وحدة البحوث في “بلتون” المالية القابضة، أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات، سيكون لها تأثير محدود على معدل التضخم.
وقالت في مذكرة بحثية حديثة: “لا نتوقع تأثيرا كبيرا على التضخم الكلي من الزيادة المنفذة في الأسعار نظرا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، لم يتغير”.
على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالمياً، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي في أقل من عام. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع الأسعار بمقدار 0.25 جنيه للتر الواحد لبنزين 95 و92 و80 في اجتماعها المنعقد الشهر الماضي، وفقا لبيان وزارة البترول يوم الجمعة، وهو ما يعني زيادة تصل إلى 3.5% للتر البنزين.
