أقر مجلس الوزراء السعودي بجلسته عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديل نظام مراقبة شركات التمويل وإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية.
شمل التعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، لتكون بالنص الآتي: “يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف اي من احكام هذا النظام ولائحتة وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام”.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال ” مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية” التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
