بعد أن عدلت وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة”، توقعت الوكالة أن تعكس حكومة المملكة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.
أوضح أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.
يشار إلى أن الميزانية التمهيدية تقدر تراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.
سلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.
