في خطوة مفاجئة يبدو أنها تحمل في طيّاتها “تسوية” سياسية، تم كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل مؤقت قبل يومين إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى وصدور قرارها النهائي.
ولعل اللافت بقرار طلب الردّ وهو السادس في سجل القاضي بيطار منذ أن بدأت الحملة عليه مطلع شهر يوليو/تموز من العام الجاري، لأنه ادّعى على سياسيين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين، أنه صدر عن المحكمة نفسها التي سبق ورفضت طلبات الرد السابقة ضده، وهو ما وصفه مصدر قضائي لـ”العربية.نت” بـ”الفضيحة القانونية”.
