كشف تقرير سنوي نُشر السبت أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام، بالرغم من استمرار مخاوف الجائحة.
أظهر تقرير أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6% خلال العام إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية 9% إلى 21.4 تريليون دولار.
كما خلص التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام. وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا من قبل صناديق الثروة السيادية.