يمثل كل من وزيري كل من التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك بمجلس الأمة الجزائري، أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر عملها غداً الأحد.
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إنهم سيقدمون تبريراتهم بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تمر عبر قطاعاتهم، كما يرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان تقريرا مفصلا حول وضعية السوق في ظرف 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب مصادر “الشروق” فإن “الغرفة العليا للبرلمان ستستمع بداية هذا الأسبوع لوزراء ومديري مؤسسات عمومية في إطار العمل المركزي التابع للجنة التحقيق البرلمانية المنصبة مؤخرا، للوقوف على أسباب الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
