وستقرر اللجنة الفيدرالية الشهر المقبل ما إذا كانت ستجري تحقيقاً معمقاً، حيث سيؤخر ذلك إبرام الصفقة لأشهر.
يذكر أن اللجنة تحقق فعلياً في مدى امتثال ماسك لمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة الاحتكار عندما استحوذ على حصة 9% من أسهم “تويتر” في أوائل أبريل الماضي.
