كشفت جريدة أم القرى، عن تفاصيل قرار اعتماد “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في شهر مايو الحالي.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الجمعة، أن القرار اشتمل على اعتماد “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.
وأشار القرار إلى استضافة مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند الأول من هذا القرار.
