أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى زيادة أسعار المستهلكين في مارس، حيث تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350% سنوياً في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار في أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
وأنهى قرار في فبراير بالسماح لليرة اللبنانية بالضعف بنسبة 90% الهدوء النسبي العام الماضي من ارتفاع التكاليف في لبنان، الذي انهار اقتصاده وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع معدل التضخم بالفعل في فبراير، وبلغ 264% سنوياً في مارس، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء يوم الثلاثاء.
