منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، واجهت موسكو عقوبات غربية واسعة، طالت أيضاً تضييق الخناق مالياً على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية، ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.
لكن على الرغم من ذلك، فقد بدا في البداية أن الاقتصاد الروسي يتحدى تأثير العقوبات الغربية. وأنشأ الرئيس فلاديمير بوتين ما أطلق عليه «الميزانية العمومية الحصينة» باحتياطات نقدية ضخمة ساعدت الكرملين على تحمل خسارة الاستثمار الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، تسببت أزمة الطاقة العالمية التي تلت ذلك في قفزة بنسبة 144 في المائة في عائدات النفط والغاز الروسية إلى 349 مليار دولار في عام 2022. وتم استبدال بالعلامات التجارية الغربية التي غادرت روسيا أخرى تابعة للبلاد وللدول الحليفة لها. وظلت الحياة في موسكو مستقرة إلى حد كبير.
لكن، هذا كان في البداية فقط، حيث تغيرت الأمور كثيراً في الوقت الحالي، وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف» البريطانية.
فقد تضاءلت الاحتياطات النقدية مؤخراً بشكل كبير، واختفى الاستثمار الأجنبي وانخفض الروبل الروسي، وتزايد التضخم بوتيرة سريعة، وانخفضت عائدات النفط إلى النصف تقريباً، وذلك وسط خسارة روسيا قوتها العاملة مع فرار الآلاف من التجنيد، وإرسال الآلاف للقتال أو الموت في الخطوط الأمامية للحرب.
