أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الاثنين، الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية رقم 138 الصادرة عن السلطة في مارس 2021، ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.
ويعرّف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على أنها إما أصول مالية رقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى. وتشتمل تلك بشكل أساسي على، الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات؛ أو أي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات، وينشأ عنها حقوق والتزامات مشابهة إلى حد كبير في طبيعتها لتلك الناشئة عن الأوراق المالية أو المشتقات المالية؛ أو لها غرض أو تأثير مماثل إلى حد كبير للأوراق المالية والمشتقات المالية.
