كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى 709.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019 / 2020، بمعدل نمو بلغ نحو 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 10.2% من إجمالي أصول النظام المالي ونحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد تمكنت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة.
وأوضح البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن قطاعي البريد وشركات التأمين استحوذا على نسبة 56.3% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 14.6%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.2%.
