حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية، عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022.
وأكد البرنامج في بيان له، أن فترة الثلاثين يوماً المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وايقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من الفترة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونياً وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
