أتاح مصرف الامارات المركزي لكافة البنوك إعادة تملك ما لا يزيد على 10% من أسهمها، وفقاً لنظام جديد يحدد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها، ويستند إلى المادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، والمعنية بوضع حد على مقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع البنك إعادة شرائها أو تملكها.
بموجب هذا النظام، أكد المركزي متطلباته وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي وبحسب المادة 2 من القرار الجديد (المادة 1 “تعريفات”)، والموقع من قبل محافظ المركزي خالد بالعمى:
1-2 لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام، بحسب “الخليج” الإماراتية.
