أشار إلى أنه وفقا لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.
وقال المصدر المسؤول إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكدا في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.
