صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، السبت، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى
إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية، لاستغلال نفوذه الوظيفي، بهدف تحقيق مصالح شخصية.
القضية الثانية
بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد لحصوله على مبلغ 450 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة (وقد تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها وهما من إحدى الجنسيات العربية)، وحصوله على مبلغ 12 عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل (تم إيقافهم) لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ 12 مليونا و500 ألف ريال.
القضية الثالثة
إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق كان يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل، لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزوَّرة) لـ4 قطع أراض سكنية بأراض تجارية قيمتها السوقية 10 ملايين ريال، منها قطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه)، وقطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء المتهم الأول (تم إيقافه).
